هيئة القضايا في وزارة العدل ادعت على وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، بجرائم التزوير، تبييض الأموال، هدر المال العام، والاختلاس، بناءً على شكوى قدمتها وزارة الاقتصاد ممثلة بالوزير الحالي عامر البساط.

الادعاء أتى بعد مراجعة مستندات ومعطيات قُدمت من لجنة الاقتصاد النيابية، التي يرأسها النائب فريد البستاني، وتضمّنت شبهات استغلال للسلطة وتلاعب في ملف شركات التأمين.

وقد حُوّل الملف إلى المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، الذي سبق أن استجوب سلام وتركه بسند إقامة بعد رفع منع السفر عنه، إلا أن المسار القضائي لا يزال مفتوحًا وقد يشهد تطورات حاسمة في الأيام المقبلة.

#بيروت_تايم